معنای گمشدهء مشروطيت

  • پرینت
.



به نظرم می‌رسد که در پيوند زدن «کنگرهء سالانهء ‏سکولار دموکرات‌های ايران» و «گراميداشت انقلاب ‏مشروطه» نوعی سوء‌تفاهم نالازم پيش آمده که آن ‏را اخيراً دوستی در پرسشی از من چنين فرموله ‏کرده است: چرا بخشی از طرفداران بازگشت ‏پادشاهی به ايران نام تشکيلات خود را "حزب ‏مشروطهء ايران" نهاده‌اند و، در نتيجه، اين زمينهء ‏ذهنی را ايجاد کرده‌اند که هر که به بزرگداشت ‏مشروطيت بپردازد سلطنت‌طلب و پادشاهی‌خواه ‏است؟

سال گذشته عده‌ای آدم همفکر، که من نيز يکی از ‏آنها بودم، تصميم گرفتند زمينه‌ای را فراهم آورند که ‏هر ساله «سکولار دموکرات‌های ايران» در جائی از ‏دنيا دور هم جمع شده و در مورد حال و آيندهء ‏کشورشان به تبادل نظر و تعاطی افکار بپردازند، چه ‏حکومت اسلامی باشد و چه نباشد.‏

اسم اين گردهمائی «کنگرهء سکولار دموکرات‌های ‏ايران» شد و گروه تدارکات تصميم گرفت که اين ‏کنگره همواره در «سالگرد انقلاب مشروطه» برگزار ‏شود تا به آشکار شود که ايرانيان دويست سالی ‏است در راه استقرار حکومتی سکولار دموکرات در ‏کشورشان کوشيده‌اند و، در آن زمان هم که به نظر ‏می‌رسيد در اين راه به توفيقی دست يافته‌اند، نام ‏کوشش خود را «انقلاب مشروطهء ايران» نهاده‌اند.‏

يعنی، از نظر تدارک بينندگان کنگرهء مزبور، بين ‏‏«سکولار دموکراسی ِ» مورد نظر آنان و «گوهر ‏خواست‌های مطرح شده در انقلاب مشروطه» ‏تفاوتی اگر وجود داشته باشد در زمينهء تحولات ‏تجربی و مفهومی ناشی از گذشت زمان و پيدايش ‏احتياجات نوين است و نه در هدف و مقصود.‏

بدينسان، «نخستين کنگرهء سکولار دموکرات‌های ‏ايران» در 107مين سالگرد انقلاب مشروطه، در ‏مرداد ماه سال گذشته در شهر واشنگتن، پايتخت ‏امريکا، برگزار شد. در جريان، و نيز در پی تشکيل ‏اين کنگره، هم دو نهاد سياسی تازه بوجود آمدند، ‏يکی متشکل از شخصيت‌های سياسی و با نام ‏‏«جنبش سکولار دموکراسی ايران» و ديگری ‏متشکل از سازمان‌های سياسی و با نام «مجمع ‏سازمان سکولار دموکرات ايران». از بين اين دو نهاد، ‏‏«مجمع» تدارک کنگره دوم را بر عهده گرفت و قبول ‏کرد تا آن هنگام که «کنگرهء سکولار دموکرات‌های ‏ايران» خود صاحب دفتر و دستکی نشود و نتواند ‏بصورت مستقل برنامه‌های ساليانهء کنگره را اجرا ‏نمايد، وظیفهء تدارکات و برگزاری آن را بر عهده ‏گيرد.‏

امسال، در نهم و دهم ماه اوت، «دومين کنگرهء ‏سکولار دموکرات‌های ايران» در شهر «بوخوم» آلمان ‏برگزار خواهد شد و هم اکنون «کميتهء برگزاری و ‏تدارک کنگره» مشغول بکار شده است تا بتواند ‏بيشترين امکانات را برای سکولار دموکرات‌هائی که ‏مايل‌اند در سالگرد انقلاب مشروطه به بوخوم بيايند ‏فراهم کند. اما، در اين ميان، تصميم به پيوند زدن ‏‏«کنگرهء سکولار دموکرات‌های ايران» و ‏‏«گراميداشت انقلاب مشروطه» نوعی سوء‌تفاهم ‏نالازم را هم پيش آورده است که آن را اخيراً دوستی ‏در پرسشی از من چنين فرموله کرده است:‏

ارتباط کنگرهء سکولار دموکرات‌ها با پادشاهی ‏مشروطه چيست؟ مگر نه اينکه بخشی از طرفداران ‏بازگشت پادشاهی به ايران نام تشکيلات خود را ‏‏"حزب مشروطهء ايران" نهاده‌اند و، در نتيجه، اين ‏زمينهء ذهنی را ايجاد کرده‌اند که هر کس به ‏بزرگداشت مشروطيت بپردازد سلطنت‌طلب و ‏پادشاهی‌خواه است؟ اين در حالی است که من ‏می‌دانم، مثلاً، خود شما، جمهوری خواهید اما در ‏زنده نگاه داشتن يادها و يادگارهای انقلاب ‏مشروطه نيز سخت پافشاری می‌کنيد. آيا براستی ‏اينکه برخی مدعی شده‌اند که جنبش سکولار ‏دموکراسی ايران جنبشی سلطنت‌طلب يا ‏پادشاهی‌خواه است حقيقت دارد؟

مقالهء حاضر کوششی برای روشن کردن ابهاماتی ‏است که اين پرسش مطرح ساخته است..‏ ‎ ‎

ارتباط مشروطيت با پادشاهی

من نيز تصديق می‌کنم که وجود حزب ‏مشروطهءايران و پيوند آن با رژيم پادشاهی موجب ‏آن شده است که برخی مشروطه‌خواهی را با ‏پادشاهی خواهی يکی بگيرند و اين اشتباهی ‏است بزرگ و لازم است که توضيح داده شود که چرا ‏هيچ رابطهء لازم و ملزومی و منطقی بين اين دو ‏خواست وجود ندارد.‏

منشاء اين پيوند غير واقعی در مادهء چهار ‏اساسنامهء «حزب مشروطهء ايران» نهفته است ‏آنجا که می‌گويد:‏

ما پادشاهی مشروطه را بهترين و مناسب‌ترين رژيم ‏و شکل حکومت برای ايران می‌دانيم و از هيچ گونه ‏تلاش قانونی و دمکراتيک برای برقراری نظام ‏پادشاهی مشروطه، به پادشاهی رضاشاه دوم ‏پهلوی، فرو گزار نخواهيم کرد.‏

اما، به نظر من، بود و نبود اين جمله هيچگونه ‏تأثيری بر بقيهء مفاد اين اساسنامهء حزب مزبور ‏ندارد، و به مدد آن نمی‌توان روشن ساخت که:‏

‏- حزب، «برای رسيدن به قدرت» (که وظيفهء تلاش ‏هر حزب سياسی است)، کدام استراتژی‌ها را اتخاذ ‏کرده که برای تحقق‌شان به برقراری نظام ‏پادشاهی نيازمند باشد؟

‏- و، در صورت رسيدن به قدرت، اجرای کدام يک از ‏‏«برنامه‌ها»ئی که حزب برای ادارهء کشور مطرح ‏می‌سازد موکول به برقراری رژيم پادشاهی است؟

‏- و نيز اکنون که حزب مزبور ترکيب «ليبرال ‏دموکرات» را نيز بر نام خود افزوده است، چگونه ‏می‌خواهد بين «ليبرال دموکراسی» و «امر ‏خواستاری استقرار پادشاهی» پيوندی الزامی ‏برقرار سازد؟

و از آنجا که در هيچ يک از موارد فوق ربطی ارگانيک ‏يا ساختاری مابين اهداف و برنامه‌های حزب مزبور با ‏امر استقرار پادشاهی وجود ندارد، می‌توان نتيجه ‏گرفت که عبارت افزوده شده به مادهء چهار ‏اساسنامهء اين حزب صرفاً به جهت «مصالح ‏سياسی خاص» بوده و به همين دليل هم می‌توان ‏براحتی آن عبارت را از اين سند حذف کرد، بی آنکه ‏بقيهء مفاد سند مزبور خدشه‌ای بيابند.‏

طبيعی هم هست که يک حزب «ليبرال» واقعی ‏می‌تواند هم در سيستم پادشاهی و هم در رژيم ‏جمهوری فعال باشد و برای به دست گرفتن زمام ‏قدرت نيز، در هر دو نوع رژيم، از طريق انتخابات عمل ‏کند و، لذا، پافشاری در «پادشاهی‌خواهی» ربطی ‏به مقاصد و اهداف حزبی‌اش ندارد.‏ ‎ ‎

مصالح سياسی در گزينش نام «مشروطه»‏

روشن است که، بهر حال، برای برگزيدن نام ‏‏«مشروطه» و ربط دادن آن با سيستم «پادشاهی» ‏بايد دليلی و ضرورتی وجود می‌داشته که اکنون ‏موجب بروز برخی از سوء‌تفاهم‌هائی شده که ‏نمونهء آن در پرسش دوست بزرگوار من راه يافته ‏است براستی آن «مصالح سياسی» که موجب شده‌اند ‏يک حزب ليبرال دموکرات و پادشاهی خواه واژهء ‏مشروطه را نيز به نام خود اضافه کند کدام‌اند؟

بنظر من، و تا آنجا که به شرايط روزگار تأسيس اين ‏حزب بر می‌گردد، آشکار است که حوزهء يارگيری، يا ‏عضو‌گيری، برای حزب جديدی که به ابتکار زنده ياد ‏داريوش همايون، وزير اطلاعات رژيم قبلی، بوجود ‏می‌آمد اکثراً به کسانی تعلق داشت که انقلاب ‏سال 57 عليه آنها صورت گرفته و «جمهوری» را، ‏بعنوان بديل «سلطنت»، پيش کشيده و اين دومی ‏را منسوخ و منافع آنان را مخدوش ساخته بود. پس، ‏حزب جديد تنها می‌توانست از ميان سلطنت‌طلبان ‏عضو‌گيری کند.‏

اما مؤسسان حزب قطعاً متوجه اين نکته نيز بودند ‏که با وقوع انقلاب و انحلال رژيم پهلوی ديگر ‏نمی‌توان به بازسازی آن رژيم از دست رفته، آن هم ‏بهمان صورتی که ساخته و پرداخته شده بود، اميد ‏بست. يعنی ديگر نمی‌شد اعلام داشت که «ما ‏می‌خواهيم به "ديکتاتوری پهلوی" برگرديم چرا که ‏حوزهء يارگيری ما را طرفداران آن رژيم بوجود ‏می‌آورند».‏

مؤسسان مزبور بايد چاره‌ای می‌يافتند که حزب‌شان ‏هم سلطنت‌طلب باشد و هم نشان دهد که طرفدار ‏بازگشت ديکتاتوری به کشور نيست!‏

اينگونه بود که ترکيب «پادشاهی مشروطه» مورد ‏استفاده قرار گرفت، چرا که انقلاب مشروطيت ‏کوشيده بود تا سلطان قدر قدرت و مطلق العنان ‏قاجاری را به پادشاه تشريفاتی ِ رژيمی مبتنی بر ‏قانون اساسی دموکرات مبدل سازد و، لذا، اعلام ‏اينکه ما «پادشاهی مشروطه» می‌خواهيم تلويحاً ‏به معنای آن بود که ما پادشاهی نوع پهلوی‌ها را ‏کنار می‌گذاريم تا به پادشاهی وصف شده در قانون ‏اساسی مشروطيت برگرديم.‏

در واقع، اين نکته را عبارت مزبور هم می‌گفت و هم ‏نمی‌گفت! و، مجموعاً، امکان آن را فراهم می‌کرد ‏که حزب بتواند از ميان صفوف سلطنت‌طلبان ‏يارگيری کند و هر‌گاه هم که مورد اين اعتراض قرار ‏گيرد که «شما حزب سلطنت‌طلب درست کرده‌ايد» ‏بتواند بگويد که «چنين نيست و ما سلطنت‌طلب ‏‏(که از «سلطه» می‌آيد) نيستيم و به دموکراسی ‏معتقديم و لذا خواستار همان منصب پادشاه ‏تشريفاتی ِ قانون اساسی مشروطه هستيم و ‏شاهزاده رضا پهلوی هم، که از طرف حزب ما کانديد ‏تصاحب اين مقام است، عامل بازسازی رژيم پدر و ‏پدر بزرگ خود نخواهد بود و به مقتضيات قانون ‏اساسی جديدی که شاه را مقام بی‌مسئوليت و ‏فاقد حق دخالت در امور کشور می داند، تن خواهد ‏داد».‏

آنها تصور می‌کردند که، با اين فرمول، از يکسو ‏حکومت را در خاندان پهلوی استمرار می‌بخشند و ‏اما، از سوی ديگر، اختيارات شاه جديد کلاً محدود ‏به وظايف تشريفاتی ذکر شده در قانون اساسی ‏جديد (و نه قانون حاصل از انقلاب مشروطه که ‏متمم‌هايش آن را از صراحت و کفايت انداخته بود) ‏خواهد شد و (لابد، انشالله) شرايطی هم پيش ‏نخواهد آمد که پهلوی سوم نيز هوس کند يا بتواند پا ‏بر جای پای پدران‌اش بگذارد.‏

بدين سان، مؤسسان حزب جديدالتأسيس آن روز، ‏اين معنا را از مفهوم «مشروطه» استخراج کردند که ‏رژيم آيندهء ايران پادشاهی خواهد بود اما قدرت ‏پادشاه محدود و مشروط به قانونی اساسی ‏می‌شود که حاکميت را از آن ملت، و قوای سه گانه ‏را متشکل از برگزيدگان مردم، می‌داند و به شاه ‏حق دخالت در امور مملکت را نمی‌دهد.‏

از يکی از آن "مؤسسان" شنيدم که می‌گفت: مگر ‏دکتر محمد مصدق هم، که طرفداران امروز‌اش دم از ‏جمهوری‌‌خواهی می‌زنند، هميشه نمی‌خواست که ‏‏«شاه سلطنت کند و نه حکومت» و، در نتيجه، ‏می‌شود او را هم طرفدار «پادشاهی مشروطه» ‏دانست؟

بدين سان، در هياهوی انقلاب اسلامی، و جايگزين ‏شدن شريعت فرقهء اماميه بعنوان زيربنای قانون ‏اساسی جديد، و خلق جمهوری شتر ـ گاو ـ پلنگ ِ ‏اسلامی، و قرار دادن ولی فقيه در بالای سر رئيس ‏جمهور، و سپس اختراع منصب «ولايت مطلقهء ‏فقيه»، روزگار چنان شد که «مشروطه» مغضوب و ‏راندهء هم «مشروعه خواهان» و هم «جمهوری ‏خواهان» شود و کلاً به تصرف سلطنت‌طلبان ِ ‏پادشاهی خواه در آيد.‏ ‎ ‎

خوانش ديگری از مشروطيت

اما هميشه اين امکان وجود دارد که داستان ‏مشروطيت و حکومت برخاسته از آن را به طريق ‏ديگری هم خواند:‏

‏«انقلاب مشروطه عليه سلطنت سُنتی و تاريخی ‏صورت گرفت اما چندان قوت نداشت که آن را کلاً ‏ملغی کند، پس تصميم گرفته شد که قدرت ‏سلطنت را به يک قانون اساسی سکولار ـ دموکرات ‏‏"مشروط" نمايند. يعنی، پادشاهی جزئی از ‏مشروطيت نبود و تنها عدم توان کافی برای الغای ‏آن موجب باقی ماندن اين سمت در تشکل جديد ‏سياسی کشور شد!»‏

يادمان باشد که حتی وقتی، با ظهور رضاخان سردار ‏سپه، قدرت جريانات مخالف سلطنت زيادت گرفت، ‏خود او داوطلب آن شد که آخرين قدم را هم در راه ‏منحل ساختن سلطنت (چه مشروط و چه غير ‏مشروط) بردارد و همان کاری را انجام دهد که کمال ‏آتاتورک در ترکيه انجام داده بود: «انحلال سلطنت و ‏اعلام جمهوريت». بدينسان، تصميم آن روز رئيس ‏الوزرای ايران بخوبی ذات «ضد سلطنتی و ضد ‏پادشاهی ِ» انقلاب مشروطه را نمايان می‌سازد.‏

اينکه چرا و چگونه دينکاران فرقهء اماميه از تحقق ‏اين امر جلوگيری کردند و از رضاشاه خواستند که ‏سلطنت قاجاريه را منحل کند اما، بجای جمهوريت، ‏پادشاهی خاندان خود را مستقر سازد داستان ‏ديگری است که جای پرداختن آن در اين مقاله ‏نيست.‏

حتی مخالفان سلطنت رضاشاه نيز، قبل از اينکه ‏پروای انحلال قاجاريه را داشته باشند، در اعتراض ‏خود پروای از بين رفتن «اصول ضد سلطنتی ‏مشروطيت» را منعکس می‌کردند. مثلاً، برخلاف ‏جعليات سلطنت‌طلبان ضد دکتر مصدق، اعتراض او ‏نسبت به آن نبود که چرا قاجاريه را منحل می‌کنند. ‏او می‌گفت:‏

‎«‎رضا خان پهلوی شخصی سخت لايق و نادر است ‏که در سمت‌های وزير جنگ و نخست وزير (يعنی ‏‏"مسئول" قوهء اجرائيهء مندرج در قانون اساسی ‏مشروطه) توانسته است مملکت را آرام کند و به ‏راه ترقی بياندازد. حال اگر او را شاه کرده و شخص ‏ديگری را به رياست قوهء مجريه بگماريم، در واقع، ‏کاری کرده‌ايم که، بمدد يا بخاطر قانون اساسی، ‏خود را از وجود يک شخص لايق محروم ساخته و او ‏را تبديل به يک شاه تشريفاتی کنيم. در عين حال، ‏از آنجا که سردار سپه، با ويژگی‌هائی که دارد، در ‏قالب يک سمت تشريفاتی و بی‌مسئوليت نخواهد ‏گنجيد، آشکار است که بزودی، بخصوص با ديدن ‏تعطيل شدن کارهائی که خود آغاز کرده، مجبور ‏می‌شود که از پيش‌بينی‌های قانون اساسی ‏تخطی کرده و تبديل به ديکتاتوری قانون شکن ‏شود؛ مستبدی که هم شاه است و هم نخست ‏وزير و هم دو قوهء ديگر را در اختيار خود دارد».‏

حرف دکتر مصدق در مورد محمدرضا شاه نيز همين ‏بود: «شاه بايد سلطنت کند نه حکومت» چرا که اگر ‏چنين نشود کل دستگاه پادشاهی مشروطه ‏غيرقانونی، منحل شدنی و منحل کردنی خواهد ‏شد.‏

می‌خواهم بگويم که «مشروطيت» در گوهر خود به ‏ايجاد «پادشاهی مشروطه» چشم نداشت بلکه ‏اعتقاد به «حاکميت ملی» و «انتخابی بودن و ‏مسئوليت‌پذيری و قابل کنار گذاشتن مسئولين قوای ‏سه گانه» گوهر راستين آن را تشکيل می‌داند؛ و ‏اگر از سر ناچاری قرار بود شاهی هم در اين ميان ‏باشد، او بايد يک نماد يا يک عکس روی ديوار و سر ‏بخاری بوده و حق دخالت در امور مملکت از او سلب ‏شده باشد.‏

اينگونه است که، از اين منظر، می‌توان مشروطيت ‏را بصراحت پديده‌ای ضد سلطنت ديد که ناچاراً ‏تصديق کنندهء وجود شاه تشريفاتی شد؛ سمتی ‏که، هر وقت امکان‌اش پيش می‌آمد، می‌شد آن را ‏به مرخصی دائم فرستاد.‏

در واقع، از اين نظر، که از آن من نيز هست، ‏مشروطيت صراحتاً می‌خواست اين «شغل زائد و ‏مزاحم» را ملغی کند؛ اما نود سال بعد، مؤسسان ‏حزب مشروطه از آن معنای «بهترين و مناسب‌ترين ‏رژيم و شکل حکومت برای ايران» را استخراج کردند ‏و از اين طريق بين مشروطيت و پادشاهی رابطه‌ای ‏‏«مصلحت‌آميز و مفيد» را آفريدند که، بدون ارائهء ‏هيچ استدلالی، می‌توانست بهترين و مناسب‌ترين ‏رژيم را برای ايران تعبيه کند.‏ ‎ ‎

اما چرا «مشروطيت» يک مفهوم عام است؟

بر اساس آنچه گفتم، پاسخ اصلی من به آن دوست ‏پرسشگر اين است که: «نه! مشروطه‌خواهی لزوماً ‏به معنای پادشاهی‌خواهی نيست؛ اما لزوماً به ‏معنای تصديق حاکميت ملی و ساز و کارهای يک ‏رژيم سکولار دموکرات است».‏

اما همين عبارت نيز بازگويندهء تمام جوانب ‏‏«مشروطيت» نمی‌تواند باشد؛ چرا که اين مفهوم ‏مطالب ديگری را نيز در زهدان خود حمل می‌کند که ‏می‌توانند اتخاذ اين نام برای آن حزب را تا حد بسيار ‏بيشتری نالازم و زائد و مخدوش کنندهء معانی کنند. ‏در اين مورد نيز لازم است چند کلامی توضيح دهم ‏تا معنای سخنم روشن‌تر شود.‏

ظاهر قضيه ساده است: مشروطيت از «مشروط» ‏‏(اسم مذکر) و «مشروطه» (اسم مؤنث) گرفته ‏شده و از ريشهء «شرط» می‌آيد. فرهنگ‌های ‏فارسی «شرط» را چنين تعريف می‌کنند: «معلق و ‏منوط کردن و موکول نمودن امری به امر ديگر» يا ‏‏«مطرح ساختن لازمه یا لازمه‌هائی برای وقوع ‏امری». مثلاً، وقتی می‌گوئيم: «اگر باران بيايد وضع ‏کشاورزی خوب خواهد بود»، بدين معنی است که ‏شرط خوب شدن کشاورزی آمدن باران است. در اين ‏مثال ما «خوب شدن وضع کشاورزی» را موکول ـ و ‏يا «مشروط» ـ به «آمدن باران» می‌کنيم و بر اين ‏اساس هم هست که می‌توانيم «استدلال عکس» ‏هم بکار برده و بگوئيم که «وضع کشاورزی خوب ‏نيست» چون «باران نباريده است».‏‎»‎

همينجا توجه کنيم که جمع عربی واژهء «شرط»، ‏که «شرايط» باشد، در فارسی اغلب به معنای ‏‏«وضعيت و اوضاع و احوال» می‌آيد که اندکی از ‏معنای «شرط» دور می‌شود اما پرداختن به اين ‏موضوع نيز ربطی به بحث کنونی ما ندارد.‏

باری، «مشروط» و «مشروطه» صفت‌هائی ‏هستند، حکايت کنندهء قضيه‌ای که در آن وقوع يک ‏امر موکول و مشروط به وقوع امر ديگری است. و ‏مهمترين محل بروز و کاربرد «شرط گذاشتن» يا ‏‏«مشروط کردن» هم در معاملات است: «اين خانه ‏را به شرطی از تو می خرم که سقف‌اش را درست ‏کرده باشی»، يا «اين هندوانه را به شرط چاقو ‏خريدارم»!‏

در تفکر سياسی ِ تکامل يابنده از عصر روشنگری تا ‏اکنون، هدف‌گيری عقلای قوم کلاً متوجه «از ميان ‏برداشتن مطلقه بودن قدرت» و «مشروط کردن آن» ‏بوده و از اين بابت بوده که فکر «قرارداد اجتماعی» ‏نيز به ميان آمده است: مردم با صاحبان قدرت ‏‏«قرارداد»ی را منعقد می‌کنند که در آن شرط هائی ‏گذاشته شده و اگر حاکمان آن شرايط را برآورده ‏نکنند بايد کنار گذاشته شوند، يا از طريق قانون و يا ‏از طريق اعمال زور.‏

قراردادی که در آن شرايطی آورده شود «شرط ‏نامه» هم خوانده می‌شود و در واقع هر «قانون ‏اساسی» يک شرط نامه نيز هست که حقانيت و ‏قانونيت صاحبان قدرت را بخود مشروط می‌کند. پس ‏هر حکومتی که بر اساس يک قرارداد، يا يک شرط ‏نامه، و يا يک قانون اساسی، بوجود آيد حکومتی ‏‏«مشروطه» است و اين امر هيچ ربطی به اينکه ‏رژيم پادشاهی است يا جمهوری و يا متعلق به يک ‏حزب خاص هست يا نيست ندارد.‏

بنا بر اين، حزبی که اعلام می‌کند «مشروطه» ‏است در واقع فقط می‌گويد که مخالف مطلق بودن ‏يا فراقانون بودن و يا ديکتاتوری بودن حاکميت است. ‏بدينسان می‌توان ديد که چرا همهء احزاب معتقد به ‏اعمال و اجرای «هرگونه قانون اساسی»، احزابی ‏مشروطه هستند. حتی احزاب داخل حکومت ‏اسلامی کنونی نيز، هنگامی که خواستار عدول ‏نکردن حکومتيان از قانون اساسی اين رژيم ‏می‌شوند، نيز حکم يک «حزب مشروطه» را پيدا ‏می‌کنند؛ و هر حکومتی هم که بر اساس يک قانون ‏اساسی عمل کند حکومتی مشروطه است؛ يعنی ‏حتی اگر آن قانون اساسی همين سند کج و معوج ‏اسلامی باشد.‏

مشکل حکومت اسلامی هم از وقتی کاملاً وخيم ‏شد که گردانندگان‌اش تصميم گرفتند منصب «ولايت ‏فقيه» را به «ولايت مطلقهء فقيه» تبديل کنند و در ‏نتيجه، مشروط بودن اين منصب را کنار بگذارند و ‏دوران مطلق العنانی ِ قبل از انقلاب مشروطه را زنده ‏سازند.‏

و اتفاقاً يکی از نظريه‌های مطرح شده از جانب ‏اصلاح‌طلبان، و بخصوص بوسيلهء آقاي حجاريان که ‏مغز متفکر اصلاح‌طلبی محسوب می‌شود، به ‏موضوع ايجاد «ولايت مشروطهء فقيه» بر می‌گردد ‏که هنوز هم کنار گذاشته نشده است. خواستاری ‏‏«احياء اصول مغفولهء قانون اساسی اسلامی» (يا ‏اصول دچار غفلت شده يا ناديده انگاشته شده از ‏جانب رژيم ولايت مطلقهء فقيه) که از جانب مهندس ‏موسوی مطرح شد، نيز خود بمعنای کوشش برای ‏مشروط کردن ولی فقيه بوده است به قانون ‏اساسی؛ و ايجاد يک حکومت مشروطهء اسلامی.‏

بر اساس آنچه آمد می‌خواهم بگويم که «مشروطه ‏بودن» دارای هيج معنای خاص مثبت يا منفی ‏نيست و فقط به مشروط بودن قدرت به قراردادی ‏بين حاکمکمان و مردمان اشاره دارد. فراموش نکنيم ‏که حتی شيخ فضل الله نوری اعادام شده بدست ‏مشروطه‌خواهان فاتح تهران نيز ادعا می‌کرد که ‏مشروطه‌خواه است اما می‌گفت که حکومت بايد ‏مشروط به شريعت باشد نه به يک قانون اساسی ‏دموکرات که راه را بر استيلای «کلمهءمنحوسهء ‏حريت» می‌گشايد.‏ ‎ ‎

انقلاب مشروطه، نه مشروطه بودن

بدينسان، از نظر سکولار دموکرات‌ها، «مشروطه» ‏يک صفت عام است و تنها وقتی به درد آنها ‏می‌خورد که حاکی از مشروط شدن قدرت و ‏حکومت به يک قانون اساسی سکولار دموکرات ‏باشد. اما «انقلاب مشروطه» يک نام خاص است ‏برای مهمترين کوششی که در دويست سال ‏گذشته برای «اخذ تمدن غربی» و ايجاد کشوری بر ‏اساس موازين جهان نو به پيروزی کوتاه مدتی ‏رسيده است.‏

و، باری، بدينگونه است که ما سکولار دموکرات‌ها، از ‏طريق برگزاری کنگرهء ساليانهء خود در سالگرد ‏انقلاب مشروطه، بر «حاکميت ملی»، «انتخابی ‏بودن مديران» و «قابل عزل بودن آنان» تأکيد ‏می‌کنيم و نه بر ضرورت استقرار پادشاهی بر ‏کشورمان.‏

اينکه مردم ايران بخواهند در آيندهء پس از انحلال ‏حکومت اسلامی رژيمی با يک پادشاه تشريفاتی يا ‏بدون او را بوجود آورند ربطی به «کار امروز ما» ‏ندارد. اما تا «فردای ايران» پادشاهی‌خواهان و ‏جمهوري خواهانی که نا-بودی حکومت اسلامی را ‏طالب‌اند در يک قايق نشسته‌اند که «انحلال ‏طلبی» نام دارد.‏

سکولار دموکرات‌ها می‌توانند، تک به تک، ‏جمهوريخواه يا پادشاهی‌خواه باشند؛ می‌توانند ‏ليبرال، ليبرال دموکرات، سوسيال دموکرات، ‏سوسياليست يا کاپيتاليست باشند؛ اما «سکولار ‏دموکراسی»، با ريشه‌هائی که در انقلاب مشروطه ‏دارد، تنها چتری است که در سايهء آن همهء اين ‏‏«برنامه‌ها»، بر حسب گزينش جمهور مردم، قابليت ‏عملی شدن می‌يابند.‏